به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی صندوق ملی مسکن، در پنجمین سالگرد تأسیس نهادی قرار داریم که در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، با هدف ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تشکیل شد. این صندوق با هدایت منابع به سمت نیازهای اولویت‌دار، در کنار شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی، از تأمین مسکن خانوارهایی پشتیبانی می‌کند که توان مالی آن در برابر شرایط تورمی برای خانه‌دار شدن کاسته شده است، توانسته گامی هرچند کوچک بردارد.
اهمیت این مأموریت در شرایطی است که فاصله میان قدرت خرید خانوارها و هزینه تأمین مسکن، ضرورت استفاده هدفمند از منابع و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول را افزایش داده است. بر همین اساس، سیاست صندوق بر افزایش اثربخشی حمایت‌ها، کمک به تکمیل طرح‌های مسکونی و فراهم کردن شرایط بهره‌برداری از واحدها و خروج از بحران پروژه های نیمه تمام مسکن حمایتی متمرکز شده است.
خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، کارکرد این نهاد را تولید سرمایه اجتماعی و هدایت منابع به سمت منافع عمومی عنوان کرد. به گفته وی، صندوق با هدف سودآوری از منابع خود فعالیت نمی‌کند، بلکه باید زمینه تحرک تولید، افزایش کارایی منابع و دسترسی گروه‌های نیازمند حمایت به مسکن را فراهم سازد.
تغییر رویکرد از پروژه‌محوری به حمایت مستقیم از متقاضیان
یکی از مهم‌ترین اصلاحات صندوق ملی مسکن، تغییر شیوه تخصیص تسهیلات از پروژه‌محوری به حمایت مستقیم از ذی‌نفعان نهایی است. در الگوی جدید، تسهیلات صندوق از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد تا به تأمین آورده مورد نیاز آنان در مراحل پایانی ساخت و تسریع در تحویل واحدها کمک کند.
در این چارچوب، متقاضیان واحدهای دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت حمایت قرار دارند. این سیاست با تمرکز بر طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری، به دنبال آن است که منابع تخصیص‌یافته در زمان کوتاه‌تری به تکمیل واحدها و سکونت خانواده‌ها منجر شود.
به گفته مختاری، صندوق در چارچوب برنامه افتتاح واحدهای مسکونی وزارت راه و شهرسازی، برای حمایت از ۱۳۰ هزار واحد در سال جاری آمادگی دارد. اجرای این برنامه متناسب با منابع و امکانات موجود، درخواست‌های دریافت‌شده و اطلاعات سامانه طرح‌های حمایتی مسکن انجام می‌شود تا حمایت‌ها بر مبنای نیاز واقعی و وضعیت پیشرفت پروژه‌ها باشد.
اختصاص نزدیک به ۳۶ همت به زیرساخت‌های مسکن
تکمیل ساختمان به‌تنهایی به معنای فراهم شدن امکان سکونت نیست؛ از این رو، هم‌زمان‌سازی ساخت واحدها با تأمین آب، برق، فاضلاب و سایر خدمات ضروری، از محورهای اصلی همکاری صندوق با دستگاه‌های اجرایی است.
براساس اعلام رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، گرچه ماموریت تامین زیرساخت‌ها برعهده وزارت راه و شهرسازی نبوده، لیکن با وجود خاتمه پروژه‌ها، از ابتدای فعالیت این نهاد تاکنون نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان به تأسیسات و زیرساخت‌های طرح‌های مسکن اختصاص یافته است. تأمین منابع این بخش با مشارکت صندوق، وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان و استانداری‌ها دنبال می‌شود. که بالاترین سهم از منابع اختصاص یافته به پروژه های مسکن حمایتی است.
مختاری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف پروژه‌ها به دلیل کمبود منابع زیرساختی، اعلام کرد هر پروژه‌ای که در آستانه بهره‌برداری باشد و زیرساخت‌های آن عقب‌ماندگی داشته باشد، می‌تواند متناسب با ضوابط و منابع موجود از حمایت صندوق برخوردار شود. مبنای تخصیص منابع نیز میزان پیشرفت پروژه و نزدیک بودن آن به مرحله افتتاح است تا واحدهای تحویلی، قابلیت استفاده و سکونت داشته باشند.
پیش‌بینی ۲.۵ همت اعتبار برای مسکن محرومان
برای نخستین بار، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، بخش دیگری از مأموریت اجتماعی صندوق ملی مسکن است. در همین راستا، برای سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تأمین مسکن محرومان اختصاص یافته و موافقت‌نامه آن با سازمان برنامه و بودجه مبادله شده است.
به گفته مختاری، دریافت این منابع از خزانه در دست پیگیری است تا با مدیریت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین مسکن خانوارهای هدف به کار گرفته شود.
صندوق همچنین در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، یک‌هزار میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن و اسکان موقت اختصاص داده و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار داده است تا برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده دارای امکان سکونت مجدد هزینه شود.
تقویت تولید حرفه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، توسعه تولید حرفه‌ای و انبوه و ایجاد فضای رقابتی را از مسیرهای کاهش هزینه تأمین مسکن و افزایش بهره‌وری منابع می‌داند. در این رویکرد، استفاده از توان سازندگان داخلی و ظرفیت کشور در تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی، می‌تواند به بهبود روند اجرای طرح‌ها کمک کند.
صندوق در کنار حمایت از تولید، نهادسازی برای جلب اعتماد مردم و هدایت سرمایه‌های خرد به بخش مسکن را نیز دنبال می‌کند. بررسی ظرفیت بازار سرمایه و روش‌های نوین تأمین مالی، از جمله موضوعات در دست مطالعه است که بهره‌گیری از آن‌ها به فراهم شدن الزامات قانونی و سازوکارهای مطمئن نیاز دارد.
مسکن استیجاری و نوسازی بافت‌های فرسوده؛ محورهای پیشنهادی حمایت
تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مسکن، از دیگر موضوعات مورد توجه صندوق است. در حوزه مسکن استیجاری، استفاده از ظرفیت واحدهای آماده فروش برای تأمین مسکن اجاره‌ای پیشنهاد شده است؛ روشی که می‌تواند ضمن پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز مستأجران، به گردش منابع در بخش تولید نیز کمک کند.
در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز، پیشنهاد حمایت از اسکان موقت مالکانی مطرح است که واحدهای خود را برای نوسازی و بهسازی در اختیار پروژه قرار می‌دهند. اجرای این پیشنهادها مستلزم طی فرایندهای قانونی و دریافت مجوزها و مصوبه‌های لازم است.
صندوق ملی مسکن در پنجمین سالگرد تأسیس، افزایش اثربخشی منابع، حمایت از متقاضیان واقعی و تسریع در تکمیل واحدهای قابل سکونت را محور فعالیت خود قرار داده است؛ مأموریتی که پیشبرد آن به تأمین پایدار منابع، همراهی شبکه بانکی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی وابسته است.
حکمرانی تامین مالی متکی به حکمرانی داده ها لازمه تصمیم سازی برای حل ابرچالش های کشور است و قبل از اینکه مسکن به ابرچالش انسانی ساخت تبدیل شود باید اقدامات موثر در استفاده از منابع مردمی برای تامین نیازهای آن بکار گرفته شود.